واشنطن – سبأ :
حذر البنك الدولي بأن الدول الـ26 الأكثر فقرا في العالم والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، أبدت المؤسسة الدولية في تقرير صدر الأحد، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد.
ولفتت إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسيا هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي ويؤجج عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والحروب.
وذكر التقرير أن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي ثمانية في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة لبلوغ أهدافها الإنمائية.
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في البيان، أيهان كوسى، إن "هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية"، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقرا.
إلا أن المؤسسة الدولية للتنمية باتت مصدر التمويل الخارجي الرئيسي لهذه الدول، فيما تراجعت المساعدات ولا سيما الثنائية بشكل كبير لتصل عام 2022، آخر عام تتوافر بيانات عنه، إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاما.
حذر البنك الدولي بأن الدول الـ26 الأكثر فقرا في العالم والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، أبدت المؤسسة الدولية في تقرير صدر الأحد، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد.
ولفتت إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسيا هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي ويؤجج عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والحروب.
وذكر التقرير أن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي ثمانية في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة لبلوغ أهدافها الإنمائية.
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في البيان، أيهان كوسى، إن "هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية"، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقرا.
إلا أن المؤسسة الدولية للتنمية باتت مصدر التمويل الخارجي الرئيسي لهذه الدول، فيما تراجعت المساعدات ولا سيما الثنائية بشكل كبير لتصل عام 2022، آخر عام تتوافر بيانات عنه، إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاما.