بيروت - سبأ: أ
عربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الصهيوني تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة صهيونية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة. كما تضاف إلى التحريض الصهيوني المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، ويدفعهم إلى اليأس والتطرف".
ودعت الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي إلى "التصدي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية، عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدها بالموارد المالية من الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار".
عربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الصهيوني تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة صهيونية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة. كما تضاف إلى التحريض الصهيوني المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، ويدفعهم إلى اليأس والتطرف".
ودعت الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي إلى "التصدي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية، عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدها بالموارد المالية من الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار".