عواصم- سبأ:
لاقت تصريحات ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية المحتلة، رفضاً وتنديداً واسعاً، واعتبارها "أوهامًا ستفشل".
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ"سموتريتش" أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقى الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.
واعتبرت الحركة، أن إعلان "سموتريتش" عن ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا العدو الصهيوني الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و"يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".
وأضافت: "إن تلك المخططات لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ، وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس".
ودعت حماس إلى تحرك عربي إسلامي ودولي فاعل، للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية، ووقف تلك السياسات والمخططات، التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً، على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات وزير المالية الصهيوني، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً، هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة "تأكيد صهيوني للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للعدو الصهيوني سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال".
وقالت في بيان لها: إن "إسرائيل" تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.. مؤكدة أن 2025 سيكون "عام قيام الدولة" وأن أوهام "إسرائيل" بضم الضفة الغربية "ستفشل".
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش.. واصفاً إياها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد أن هذه التصريحات تُعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.. مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي.. داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.. مشددة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في "اسرائيل" على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.
بدورها، قالت حركة فتح في بيان لها: إن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب العدو بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وشددت على أن "هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.
كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف سموتريتش.. مؤكدة أن "لا سيادة "لإسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة".. قائلة: إن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.
وكان سموتريتش، قال في تصريحات له اليوم الإثنين: إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.. مضيفاً: إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة.
وتابع قائلاً: إنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأن "2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الصهيونية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب: إن "هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى.. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال.. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن".
لاقت تصريحات ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية المحتلة، رفضاً وتنديداً واسعاً، واعتبارها "أوهامًا ستفشل".
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ"سموتريتش" أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقى الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.
واعتبرت الحركة، أن إعلان "سموتريتش" عن ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا العدو الصهيوني الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و"يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".
وأضافت: "إن تلك المخططات لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ، وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس".
ودعت حماس إلى تحرك عربي إسلامي ودولي فاعل، للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية، ووقف تلك السياسات والمخططات، التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً، على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات وزير المالية الصهيوني، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً، هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة "تأكيد صهيوني للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للعدو الصهيوني سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال".
وقالت في بيان لها: إن "إسرائيل" تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.. مؤكدة أن 2025 سيكون "عام قيام الدولة" وأن أوهام "إسرائيل" بضم الضفة الغربية "ستفشل".
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش.. واصفاً إياها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد أن هذه التصريحات تُعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.. مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي.. داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.. مشددة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في "اسرائيل" على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.
بدورها، قالت حركة فتح في بيان لها: إن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب العدو بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وشددت على أن "هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.
كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف سموتريتش.. مؤكدة أن "لا سيادة "لإسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة".. قائلة: إن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.
وكان سموتريتش، قال في تصريحات له اليوم الإثنين: إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.. مضيفاً: إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة.
وتابع قائلاً: إنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأن "2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الصهيونية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب: إن "هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى.. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال.. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن".