غزة- سبأ:
عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاستخدام أمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: "إن استخدام الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع قرار وقف إطلاق النار، جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاستخدام أمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: "إن استخدام الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع قرار وقف إطلاق النار، جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.