صنعاء - سبأ: محمد قطران
شهدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري مؤخراً تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي الذي مثل أحد المحاور الرئيسية لتوجهات ومهام حكومة التغيير والبناء.
ومنذ إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي عن التغيير الجذري تصدرت وزارة الخدمة المدنية المشهد وأخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنفيذ توجهات القيادة بتصحيح أوضاع مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والمؤسسي وإعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لعملها بما يكفل تحسين الأداء والخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.
وسلط تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها خلال ١٠٠ يوم من عمر حكومة التغيير والبناء في سعيها الحثيث للنهوض بالواقع الإداري والمؤسسي والخدمي.
تشخيص الوضع الراهن
وأورد التقرير جملة من الأنشطة التطويرية المنجزة ضمن عدة محاور بدءا من تشخيص الوضع الراهن من خلال تقييم واقع الأداء بالوزارة وإعداد خطط عمل واقعية مزمنة وفق ذلك والبدء بالتنفيذ بحسب الأولويات وتعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التي تشمل خطة أداء نوعي وخطة أداء سنوية وخطة طوارئ استثنائية، وتحديد أهم المشاريع للأولويات العاجلة المحددة من القيادة والبدء بتنفيذها.
إيجاد علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع وتطوير الخدمات بالوحدات العامة
وتطرق التقرير إلى الأنشطة المنجزة في جانب تطوير جودة الخدمات في كافة وحدات الخدمة العامة منها استكمال مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية وإعداد أدلة إرشادية في ١٥ وحدة خدمة عامة والاهتمام بإنجاز قضايا ومعاملات (الموظفين ، المواطنين) حيث تم إنجاز ٢٦ ألفاً و ٣٤٣ معاملة منها ألفان و ٩٥٠ معاملة عبر النافذة الإلكترونية و ٢٣ ألفاً و٣٩٢ معاملة عبر مكتب خدمة المواطن، إلى جانب استيفاء ٣٠٨ موظفين وموظفات بالرقم الوطني وربط البصمة بالرقم الوظيفي لـ ٤ آلاف و 472 موظفاً وموظفة واستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لـ 9 آلاف و ٥٨ حالة وإضافة رقم وظيفي لـ ٩١ حالة.
كما تم في الإطار نفسه تنفيذ يوم مفتوح لقيادة الوزارة لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وإنصافهم من خلال إعداد وتنفيذ جدول زمني بدوام يومي طوال أيام الاسبوع لقيادة الوزارة في مكتب خدمة المواطن لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاويهم، إلى جانب تفعيل وتعزيز حملة (وامض لكل يوم عمله) ومتابعة المعاملات المرحلة أو غير المنجزة بصورة يومية وإنجاز أكثر من ألفي معاملة متأخرة عبر النافذة الإلكترونية ونظام خدمة المواطن بالوزارة.
وكذلك بدء إنشاء مبنى نموذجي لخدمة المواطن بالوزارة وإنشاء وتطوير مكاتب خدمة المواطن في وحدات الخدمة العامة حيث تم إنجاز ٨٠ بالمائة من الدليل الإرشادي الخاص بإنشاء وتطوير تلك المكاتب.
وسعت الوزارة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال عدد من المهام والإجراءات منها إعداد وثيقة تتضمن معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، وإنجاز ٣٠ بالمائة من تطوير نظام استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم من الوحدات، وتطوير قنوات منوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بالموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي
واستعرض التقرير الإنجازات في جانب الدمج المؤسسي من خلال إعداد متطلبات تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة وتنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سابقاً، بوزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة وتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج لمكونات مكتب رئاسة الوزراء، وتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منسوبي الجهاز الإداري للدولة والعمل على تفعيل نظام البصمة والصورة ودراسة حالات التقاعد واقتراح الإجراءات المناسبة لها.
وفي هذا الإطار تم البدء بتطوير النظام الإلكتروني للتقاعد وإنجاز 20 بالمائة من أعمال التطوير ومراجعة وتطوير الدراسة عن حالات البالغين إلى التقاعد حتى عام 2025م واقتراح الخيارات المناسبة بشأنها، وكذا إعداد دراسة لاستكمال إحالة ستة آلاف و315 متقاعداً استلموا جميع حقوقهم، وإعداد دراسة لاستكمال إحالة 12 ألفاً و96 متقاعداً في حال استيفاء بعض حقوقهم.
كما تم تصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة بسرعة استكمال الربط الشبكي مع الوزارة وإعداد ضوابط وإجراءات تنظيم صرف المرتبات (نصف الراتب) وعكس البيانات المحدثة لست وحدات جديدة إلى نظام كشف الراتب بعدد ١٤ ألفاً و٤٠٤ موظفين، وفرز ترتيب أكثر من ٧٢ ألف ملف وظيفي تمهيداً لإدخالها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية.
وبحسب التقرير تم تفعيل الرقابة على الانضباط والالتزام بالدوام الوظيفي للقيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة بشكل يومي مركزياً ومحلياً من خلال آلية الرفع واستقبال التقارير اليومية وضبط وترشيد النفقات المالية بالوزارة وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة واقتراح الآلية المناسبة لضبطها ومعالجة الاختلالات فيها.
استكمال حوسبة (أتمتة) أعمال الوزارة وخدماتها
ورصد التقرير عدداً من الإنجازات للوزارة فيما يخص استكمال حوسبة (أتمتة) الأعمال والخدمات أبرزها استكمال بناء وتطوير نظام الموارد البشرية الموحد وتدريب ٦٠ موظفا من وحدات الموارد البشرية على استخدامه وتنفيذ نزول ميداني إلى ١١ وحدة خدمة عامة لعرض تشغيل النظام.
وفي السياق عملت الوزارة على بناء أنظمة إلكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الموجودة حاليا، وإعداد أدلة المستخدم لعدد من الأنظمة، وبناء وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة وإعداد تطبيقات الانضباط الوظيفي ومنصة كفاءات وتفعيل تطبيق الخدمة الذاتية.
الاهتمام بالتدريب والتأهيل
وفي جانب التدريب والتأهيل عملت الوزارة على تطوير سياسات ونظام التدريب والتأهيل بالوحدات الإدارية وتمكنت من إنجاز ٥٠ بالمائة من نظام قواعد وأسس التدريب بوحدات الخدمة العامة، وإنجاز ٤٠ بالمائة من إجراءات إنشاء منصة تدريب وطنية إلكترونية.
إلى جانب إعداد برامج تدريبية لبناء قدرات القيادات الإدارية المركزية والمحلية والعاملين بالوزارة، واستكمال التدريب على مشروع مدونة السلوك الوظيفي للوحدات الإدارية المتبقية وإعداد برنامج التدريب لمشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في المحافظات، وتحديث وتطوير برامج التدريب القصيرة في المعهد الوطني للعلوم الإدارية التي تخدم الوظيفة العامة.
التعاون والتنسيق مع وحدات الخدمة العامة
ووفقا للتقرير حرصت الوزارة على تعزيز التنسيق والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية وتطوير الخدمات من خلال عقد لقاءات وتوقيع محاضر مشتركة بينها وبين عدد من الوزارات والوحدات العامة في عدد من الجوانب منها الربط الشبكي واستكمال مشاريع تبسيط الإجراءات وحوسبتها وأتمتتها وإنجاز أدلة الخدمات لها ودراسة ومراجعة حالات الانقطاع المؤقتة للتربويين وموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد تم البدء بإعداد آلية مشتركة مع وزارة المالية لضبط مشكلة التضخم الوظيفي الناتج عن استمرار التوظيف بالتعاقد خلافاً للقانون في وحدات الجهاز الإداري والاتفاق مع وزارة المالية على ربط الصرف للوحدات الاقتصادية عبر الخلاصات الصادرة من نظام كشف الراتب الموحد بوزارة الخدمة المدنية ومخاطبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد باستكمال الربط الشبكي مع قاعدة البيانات المركزية وتحديث البيانات وتصحيح الاختلالات فيها.
الصعوبات والمعوقات:
ولفت التقرير إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومنها ضعف استجابة بعض الوحدات للإصلاحات والمشاريع التطويرية، واستمرار تمنع بعض الوحدات المستقلة عن الارتباط بمنظومة الخدمة المدنية، وضعف قدرات عدد من القيادات الإدارية والعاملين بالوزارة.
التوصيات والحلول :
خلص التقرير إلى جملة من التوصيات والمقترحات العامة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء والتسريع بتنفيذ المهام والأهداف المخططة، منها: إلزام كافة الوحدات بمواكبة مشاريع الإصلاحات والتطوير والارتباط بالأنظمة الموحدة في الوزارة (الموارد، كشف الراتب الموحد)، واستكمال أعمال الدمج وفق الآلية المعتمدة وإيجاد معالجات ناجحة لمقاومة التغيير وتجاوز بعض المعوقات، وبناء قدرات قيادات وموظفي الوزارة، وتوفير التجهيزات المطلوبة لنظام البصمة والصورة والمطابقة، وزيادة النفقات التشغيلية لأعمال التطوير في الوزارة، وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية باستكمال البصمة والصورة لمن تبقى والمعينين الجدد.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن من أهم معايير النجاح في هذه المرحلة العمل الممنهج والمخطط بهدف كسب الرهان والتحدي في عملية البناء والتطوير الإداري والمؤسسي المعول عليه لإحداث نقلة وتحول نوعي في الإدارة والأداء بكافة مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة لغاية مهمة وحيوية "خدمة المواطن" بصورة ومستوى أفضل.
وأكد أن قيادة الوزارة حرصت منذ تحملها المسؤولية على مواصلة ما بدأه السلف من تنفيذ الخطط والمشاريع، والعمل في مسارات عديدة بالموائمة مع موجهات القيادة والحكومة، ومتطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود وحشد الهمم والطاقات واستشعار المسؤولية نحو تحسين وتطوير وتعزيز كفاءة الأداء في كافة القطاعات والوحدات بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع الإداري.
من جانبه أوضح نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة فعلية وتجسيداً حقيقياً لأهداف الوزارة في تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة، وتنميتها باستمرار، وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية.
وأشار إلى أن الاستفادة من تقنية المعلومات مثل أهمية بليغة في مسار إعادة البناء المؤسسي والتحديث والإصلاح الإداري الذي تنشده الوزارة لما يوفره من سرعة في الأداء ودقة في المعلومات وسرعة وسهولة في تبادل البيانات واختصار الإجراءات ويسهم في الحد من الاختلالات الإدارية والمالية وتطوير الخدمات.