زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ

سول - سبأ:

كشف زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى استفزاز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من أجل دفع الوضع على الحدود إلى اشتباكات عسكرية.

وجاءت تصريحات، لي جاي ميونغ، أثناء حديثه في تجمع حاشد بعنوان "الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله"، نظمه الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن جاي ميونغ قوله: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية دون جدوى وسيحاول مرة أخرى، ولكن هناك خطر أكبر، هناك تهديد جدي بأنه (يون سوك يول) يمكن أن يستفز كوريا الديمقراطية، من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة".

وأردف: "ويؤدي إلى صراع مسلح... إذا لم تكن الأحكام العرفية التي تهدف إلى الحفاظ على السلطة كافية، فسيكونون على استعداد لوضع حياة الناس على المحك".

ودعا الشعب إلى اليقظة والوحدة، وشكر أولئك الذين حضروا إلى البرلمان ليلاً وساعدوا النواب على الدخول.

وكان رئيس كوريا الجنوبية اعلن فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".

وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.

ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.

وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.

وأعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات، بالانقلاب ضد الرئيس يون سيوك يول، ووزير الدفاع كيم يونغ هيون، ووزير الداخلية والأمن لي سانغ مين، بالإضافة إلى لاعبين رئيسيين آخرين في الوضع من بين الجيش والشرطة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس، ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.