رام الله - سبأ:
قال المستشار الإعلامي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الكنسيت الإسرائيلي بحظر تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه، يأتي ضمن "مواصلة عمليات الضغط على أونروا".
وأضاف في تصريح لوكالة صفا الفلسطينية: " "إسرائيل منعت العملية التعليمية في القدس وأغلقت 6 مدارس بها آلاف الطلاب ، وتمنع موظفي الوكالة الدوليين من الوصول للضفة وغزة".
وتابع :"واليوم قطع الكهرباء والمياه عن مقرات أونروا، هو إمعان في سياسة استهداف الأونروا، وهو إجراء غير مسبوق منذ إنشاء الأمم المتحدة، بأن تقدم جهة عضو بالأمم المتحدة، وتقطع المياه والكهرباء أو تسن تشريعًا لقطعهما عن موسسة أممية".
وشدد على أن "هذا الإجراء من ضمن الضغوط المتواصلة على أونروا وعملياتها، في ظل إجراءات صارمة تشهدها الضفة من عمليات هدم ضخمة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتشريد 32 ألف فلسطيني خارجها، وتدمير آلاف المنازل، ومنع موظفي الضفة التابعين للأونروا من الوصول للقدس، ومنع الموظفين الدوليين من الوصول لغزة".
وأكد أن الصعوبات الإسرائيلية مستمرة، وهي ضمن دائرة الاستهداف الكبري للأونروا، والتي تهدف لتصفيتها".
وتتعرض الوكالة لمخطط إسرائيلي بدعم أمريكي تام، من أجل استهداف وجودها كممثل شرعي عن اللاجئين الفلسطينيين، وسبق أن صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانون بحظر عمل الوكالة.
ومؤخرًا أحالت ما تسمى "لجنة الخارجية والأمن" بـالكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا" للتصويت، بعدما صدّقت عليه.
وبموجب القانون الجديد فإن "تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه، سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا".
ومن المقرر أن تصدق الكنيست على المشروع، الذي يحتاج لثلاث قراءات ليصبح نافذًا.