جنيف - سبأ:
انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، خطط سلطات العدو الإسرائيلي لإصدار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين ، معتبرا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي.
وقال المكتب في تدوينة على منصة "اكس" ، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إن "خطط السلطات الإسرائيلية لإصدار تشريع يفرض أحكاماً بالإعدام حصراً على الفلسطينيين في ظروف معينة تتنافى مع القانون الدولي".
وتابع أن تلك الخطط "تمييزية وتخالف قواعد القانون الإنساني الدولي". وحثّ سلطات الكيان الاسرائيلي "على التراجع عن هذه المقترحات".
وأقرّ "الكنيست الإسرائيلي" ، في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
والمشروع الذي قدمه حزب "عوستما يهوديت" اليميني المتطرف ، برئاسة من يسمى وزير الأمن القومي مجرم الحرب إيتمار بن غفير، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُتهم بالتسبب عمداً أو بسبب الإهمال في وفاة "مواطن إسرائيلي".
انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، خطط سلطات العدو الإسرائيلي لإصدار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين ، معتبرا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي.
وقال المكتب في تدوينة على منصة "اكس" ، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إن "خطط السلطات الإسرائيلية لإصدار تشريع يفرض أحكاماً بالإعدام حصراً على الفلسطينيين في ظروف معينة تتنافى مع القانون الدولي".
وتابع أن تلك الخطط "تمييزية وتخالف قواعد القانون الإنساني الدولي". وحثّ سلطات الكيان الاسرائيلي "على التراجع عن هذه المقترحات".
وأقرّ "الكنيست الإسرائيلي" ، في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
والمشروع الذي قدمه حزب "عوستما يهوديت" اليميني المتطرف ، برئاسة من يسمى وزير الأمن القومي مجرم الحرب إيتمار بن غفير، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُتهم بالتسبب عمداً أو بسبب الإهمال في وفاة "مواطن إسرائيلي".