رام الله – سبـأ:
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، قرار حكومة الكيان الصهيوني باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري "الإسرائيلي" (الطابو) خلال أربعة أعوام حتى العام 2029، وما يترتب على ذلك من استكمال سطو العدو على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إجراءات العدو الإسرائيلي الجديدة خطوة غير مسبوقة يستغل فيها الكيان الصهيوني الظروف الناشئة عن استمرار حرب الإبادة على غزة وجرائمه في الضفة، وانشغال العالم بالتطورات الإقليمية الناجمة عن التهديدات الأمريكية لإيران، لتسريع تنفيذ مخططاتها الإستعمارية في القدس المحتلة.
وأوضحت أن الهدف الحقيقي لهذا القرار، هو استكمال لمشروع استيطاني يهدف إلى سلب المقدسيين لأرضهم ومنازلهم وتهجيرهم منها لأسباب عدة تحول دون قدرة المقدسيين على إثبات ملكيتهم لها وفق شروط العدو الإسرائيلي القسرية، أهمها إيقاف العدو عملية التسوية.
وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى واهماً من وراء هذا القانون، إلى فرض السيطرة الكاملة على القدس المحتلة وحسم الصراع الدائر حولها، وإتمام مخطط القدس الكبرى والتطهير العرقي للضفة الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجبهة الديمقراطية أنه في الوقت الذي يتمسك فيه الشعب الفلسطيني بصموده على أرضه وبممتلكاته في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة بالرغم من كل هذا العدوان وهذه الإجراءات، فإنها تعتبر هذا القانون بمثابة جريمة حرب وقانون عنصري واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً.
وأكدت أن هذا القانون الصهيوني ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي التي تنص على حماية السكان وممتلكاتهم تحت الإحتلال، الأمر الذي يتطلب التحرك العاجل فلسطينياً على مستوى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية، لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، قرار حكومة الكيان الصهيوني باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري "الإسرائيلي" (الطابو) خلال أربعة أعوام حتى العام 2029، وما يترتب على ذلك من استكمال سطو العدو على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إجراءات العدو الإسرائيلي الجديدة خطوة غير مسبوقة يستغل فيها الكيان الصهيوني الظروف الناشئة عن استمرار حرب الإبادة على غزة وجرائمه في الضفة، وانشغال العالم بالتطورات الإقليمية الناجمة عن التهديدات الأمريكية لإيران، لتسريع تنفيذ مخططاتها الإستعمارية في القدس المحتلة.
وأوضحت أن الهدف الحقيقي لهذا القرار، هو استكمال لمشروع استيطاني يهدف إلى سلب المقدسيين لأرضهم ومنازلهم وتهجيرهم منها لأسباب عدة تحول دون قدرة المقدسيين على إثبات ملكيتهم لها وفق شروط العدو الإسرائيلي القسرية، أهمها إيقاف العدو عملية التسوية.
وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى واهماً من وراء هذا القانون، إلى فرض السيطرة الكاملة على القدس المحتلة وحسم الصراع الدائر حولها، وإتمام مخطط القدس الكبرى والتطهير العرقي للضفة الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجبهة الديمقراطية أنه في الوقت الذي يتمسك فيه الشعب الفلسطيني بصموده على أرضه وبممتلكاته في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة بالرغم من كل هذا العدوان وهذه الإجراءات، فإنها تعتبر هذا القانون بمثابة جريمة حرب وقانون عنصري واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً.
وأكدت أن هذا القانون الصهيوني ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي التي تنص على حماية السكان وممتلكاتهم تحت الإحتلال، الأمر الذي يتطلب التحرك العاجل فلسطينياً على مستوى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية، لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.