غزة- سبأ:
اعتبر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء السكافي، آلية السفر المعتمدة عبر معبر رفح، ولا سيما فيما يتعلق بخروج المرضى، "آلية عقيمة وخطيرة" وستؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين مرضى السرطان في قطاع غزة، في ظل الإجراءات المعقدة والقيود المشددة التي يفرضها العدو الإسرائيلي.
وقال السكافي لوكالة "شهاب" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هذه الآلية لا تُمكّن المرضى من السفر في الوقت المناسب لتلقي العلاج، مشددًا على أن التأخير والمماطلة في إخراج الحالات المرضية، خصوصًا مرضى السرطان، يعني فعليًا الحكم بالموت على أعداد متزايدة منهم، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع.
وأوضح أن أكثر من 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة يواجهون خطر الموت الحقيقي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية كارثية، تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمرضى السرطان.
وأكد أن المرضى يعيشون واحدة من أسوأ المراحل في تاريخهم نتيجة النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الأساسية، واستمرار إغلاق المعابر، وحرمانهم من حرية التنقل لتلقي العلاج خارج القطاع، إلى جانب تداعيات العدوان المستمر وانعدام الأمن.
وأضاف السكافي أن معلومات حصلت عليها مؤسسة الضمير، استنادًا إلى إفادة مدير مركز غزة للسرطان في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الدكتور محمد أبو ندى، تشير إلى وجود أكثر من 11 ألف مريض سرطان في القطاع، فيما ينتظر أكثر من 3 آلاف مريض منذ ما يزيد على عامين تحويلات طبية للعلاج في الخارج، دون أي أفق حقيقي لتسهيل سفرهم أو فتح المعابر، لافتًا إلى أن نحو 70% من أدوية السرطان أصبح رصيدها صفرًا في قطاع غزة.
ولفت إلى أن تدمير مراكز علاج مرضى السرطان وإخراجها من الخدمة يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنفذها قوات العدو الإسرائيلي، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وذكر أن العدو استهدف مستشفى غزة الأوروبي، ودمر مستشفى الصداقة التركي، وهو المرفق الحكومي الوحيد المتخصص في علاج أورام البالغين، إضافة إلى تدمير قسم علاج السرطان في مستشفى الرنتيسي للأطفال، ما فاقم معاناة المرضى وتركهم يواجهون الألم والموت دون بدائل علاجية.
واعتبر حرمان مرضى السرطان من العلاج، سياسة قتل مباشر وعقابًا جماعيًا محظورًا، وانتهاكًا صارخًا للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بتوفير الرعاية الصحية للسكان المدنيين، كما يرقى إلى جريمة حرب بموجب المادة (33) من الاتفاقية ذاتها، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على العدو الإسرائيلي لتسهيل آلية السفر عبر معبر رفح، بما يضمن خروج المرضى دون تعقيدات، وتمكينهم من تلقي العلاج بسهولة.
كما أكد أن العدو الإسرائيلي، بوصفه قوة احتلال، يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الدواء والعلاج.
اعتبر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء السكافي، آلية السفر المعتمدة عبر معبر رفح، ولا سيما فيما يتعلق بخروج المرضى، "آلية عقيمة وخطيرة" وستؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين مرضى السرطان في قطاع غزة، في ظل الإجراءات المعقدة والقيود المشددة التي يفرضها العدو الإسرائيلي.
وقال السكافي لوكالة "شهاب" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هذه الآلية لا تُمكّن المرضى من السفر في الوقت المناسب لتلقي العلاج، مشددًا على أن التأخير والمماطلة في إخراج الحالات المرضية، خصوصًا مرضى السرطان، يعني فعليًا الحكم بالموت على أعداد متزايدة منهم، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع.
وأوضح أن أكثر من 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة يواجهون خطر الموت الحقيقي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية كارثية، تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمرضى السرطان.
وأكد أن المرضى يعيشون واحدة من أسوأ المراحل في تاريخهم نتيجة النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الأساسية، واستمرار إغلاق المعابر، وحرمانهم من حرية التنقل لتلقي العلاج خارج القطاع، إلى جانب تداعيات العدوان المستمر وانعدام الأمن.
وأضاف السكافي أن معلومات حصلت عليها مؤسسة الضمير، استنادًا إلى إفادة مدير مركز غزة للسرطان في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الدكتور محمد أبو ندى، تشير إلى وجود أكثر من 11 ألف مريض سرطان في القطاع، فيما ينتظر أكثر من 3 آلاف مريض منذ ما يزيد على عامين تحويلات طبية للعلاج في الخارج، دون أي أفق حقيقي لتسهيل سفرهم أو فتح المعابر، لافتًا إلى أن نحو 70% من أدوية السرطان أصبح رصيدها صفرًا في قطاع غزة.
ولفت إلى أن تدمير مراكز علاج مرضى السرطان وإخراجها من الخدمة يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنفذها قوات العدو الإسرائيلي، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وذكر أن العدو استهدف مستشفى غزة الأوروبي، ودمر مستشفى الصداقة التركي، وهو المرفق الحكومي الوحيد المتخصص في علاج أورام البالغين، إضافة إلى تدمير قسم علاج السرطان في مستشفى الرنتيسي للأطفال، ما فاقم معاناة المرضى وتركهم يواجهون الألم والموت دون بدائل علاجية.
واعتبر حرمان مرضى السرطان من العلاج، سياسة قتل مباشر وعقابًا جماعيًا محظورًا، وانتهاكًا صارخًا للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بتوفير الرعاية الصحية للسكان المدنيين، كما يرقى إلى جريمة حرب بموجب المادة (33) من الاتفاقية ذاتها، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على العدو الإسرائيلي لتسهيل آلية السفر عبر معبر رفح، بما يضمن خروج المرضى دون تعقيدات، وتمكينهم من تلقي العلاج بسهولة.
كما أكد أن العدو الإسرائيلي، بوصفه قوة احتلال، يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الدواء والعلاج.