غزة - سبأ:
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الخميس، أن العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك التفاهمات الخاصة بتنظيم حركة السفر والعودة عبر معبر رفح البري، من خلال سياسات تضييق ممنهجة وممارسات تعسفية تُفقد الاتفاق طابعه الإنساني وتحوّل تطبيقه إلى إجراءات بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
وبيّن الثوابتة في تصريح لوكالة "شهاب" الفلسطينية، أن التفاهمات المعتمدة تنص على حركة يومية تشمل 200 مسافر، بينهم 150 مغادرًا و50 عائدًا، غير أن الأرقام الفعلية تشير إلى سفر وعودة 585 شخصًا فقط من أصل 2000 كان من المفترض تحركهم خلال الفترة المحددة، بما يعكس نسبة تنفيذ لا تتجاوز 29٪، وهو ما يُظهر خللاً جوهريًا في التطبيق وإخلالًا صريحًا ببنود الاتفاق.
ولفت إلى تلقي شهادات ميدانية من عائدين تفيد بتعرضهم لإجراءات تفتيش مهينة، وضغوط نفسية متعمدة، إضافة إلى مصادرة مقتنيات شخصية وأغراض خاصة دون أي مسوغ قانوني، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وحذّر الثوابتة من أن ما يجري يُعد سياسة عقاب جماعي تستهدف تقييد حرية الحركة وإطالة معاناة المواطنين، بما يتنافى مع المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
وناشد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات الضامنة للتفاهمات، ممارسة ضغط عاجل لضمان تطبيق كامل ودقيق لما تم الاتفاق عليه، ووقف الانتهاكات بحق المسافرين، وتأمين كرامتهم وسلامتهم، وتفعيل آليات رقابية لضمان احترام الالتزامات ومنع تكرار التجاوزات.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الخميس، أن العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك التفاهمات الخاصة بتنظيم حركة السفر والعودة عبر معبر رفح البري، من خلال سياسات تضييق ممنهجة وممارسات تعسفية تُفقد الاتفاق طابعه الإنساني وتحوّل تطبيقه إلى إجراءات بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
وبيّن الثوابتة في تصريح لوكالة "شهاب" الفلسطينية، أن التفاهمات المعتمدة تنص على حركة يومية تشمل 200 مسافر، بينهم 150 مغادرًا و50 عائدًا، غير أن الأرقام الفعلية تشير إلى سفر وعودة 585 شخصًا فقط من أصل 2000 كان من المفترض تحركهم خلال الفترة المحددة، بما يعكس نسبة تنفيذ لا تتجاوز 29٪، وهو ما يُظهر خللاً جوهريًا في التطبيق وإخلالًا صريحًا ببنود الاتفاق.
ولفت إلى تلقي شهادات ميدانية من عائدين تفيد بتعرضهم لإجراءات تفتيش مهينة، وضغوط نفسية متعمدة، إضافة إلى مصادرة مقتنيات شخصية وأغراض خاصة دون أي مسوغ قانوني، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وحذّر الثوابتة من أن ما يجري يُعد سياسة عقاب جماعي تستهدف تقييد حرية الحركة وإطالة معاناة المواطنين، بما يتنافى مع المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
وناشد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات الضامنة للتفاهمات، ممارسة ضغط عاجل لضمان تطبيق كامل ودقيق لما تم الاتفاق عليه، ووقف الانتهاكات بحق المسافرين، وتأمين كرامتهم وسلامتهم، وتفعيل آليات رقابية لضمان احترام الالتزامات ومنع تكرار التجاوزات.