طوكيو – سبأ:
أقر البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، ميزانية قياسية تبلغ 122.31 تريليون ين (نحو 767 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس من العام القادم، وذلك في سابقة هي الأولى منذ 11 عاما، حيث لم يتم اعتماد خطة الإنفاق السنوية قبل بداية السنة المالية في الأول من أبريل الجاري.
وتعكس هذه الميزانية توجهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو توسيع الإنفاق العام لدعم النمو الاقتصادي، غير أنها تخلو من إجراءات لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها من التداعيات المرتبطة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، ما دفع نوابا في المعارضة إلى المطالبة بإعداد ميزانية تكميلية.
ورغم أن الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يملك الأغلبية في مجلس المستشارين المؤلف من 248 عضوا، فقد تم تمرير مشروع الميزانية بدعم من بعض أعضاء المعارضة، بعد أن كان مجلس النواب، صاحب الكلمة الفصل، قد أقره في 13 مارس الماضي.
وسجلت ميزانية الحساب العام مستوى قياسيا للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية نتيجة شيخوخة السكان، إلى جانب تخصيص مبلغ غير مسبوق للدفاع بلغ 9.04 تريليون ين.
ورغم ارتفاع الإيرادات مقارنة بالعام السابق، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.58 تريليون ين لسد العجز، ما يعكس استمرار اعتماد اليابان الكبير على الديون، في ظل وضع مالي يعد الأضعف بين دول مجموعة السبع.
أقر البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، ميزانية قياسية تبلغ 122.31 تريليون ين (نحو 767 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس من العام القادم، وذلك في سابقة هي الأولى منذ 11 عاما، حيث لم يتم اعتماد خطة الإنفاق السنوية قبل بداية السنة المالية في الأول من أبريل الجاري.
وتعكس هذه الميزانية توجهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو توسيع الإنفاق العام لدعم النمو الاقتصادي، غير أنها تخلو من إجراءات لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها من التداعيات المرتبطة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، ما دفع نوابا في المعارضة إلى المطالبة بإعداد ميزانية تكميلية.
ورغم أن الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يملك الأغلبية في مجلس المستشارين المؤلف من 248 عضوا، فقد تم تمرير مشروع الميزانية بدعم من بعض أعضاء المعارضة، بعد أن كان مجلس النواب، صاحب الكلمة الفصل، قد أقره في 13 مارس الماضي.
وسجلت ميزانية الحساب العام مستوى قياسيا للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية نتيجة شيخوخة السكان، إلى جانب تخصيص مبلغ غير مسبوق للدفاع بلغ 9.04 تريليون ين.
ورغم ارتفاع الإيرادات مقارنة بالعام السابق، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.58 تريليون ين لسد العجز، ما يعكس استمرار اعتماد اليابان الكبير على الديون، في ظل وضع مالي يعد الأضعف بين دول مجموعة السبع.