جنيف – سبأ:
أكد تقييم صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تتطلب نحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وقدّر "التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة"، الذي أُجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، ونشره موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الاثنين، الأضرار المادية في البنية التحتية لقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.
وأشار تقرير "تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة.
وأوضح أن أكثر من 371,888 وحدة سكنية دُمِرت أو تضررت، وأصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة، كما دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في قطاع غزة.
وسلط تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في قطاع غزة، والتي قدّر أنها تراجعت 77 عاما.
ولفت إلى أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.
وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل.
ووضع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار الأممي 2803 بما فيها؛ وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى، ودعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق، وحرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما تضمنت الشروط؛ وجود نظام مالي فعال وشفاف، وحوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، وإزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما: إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,553 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة و172,296 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
أكد تقييم صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تتطلب نحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وقدّر "التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة"، الذي أُجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، ونشره موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الاثنين، الأضرار المادية في البنية التحتية لقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.
وأشار تقرير "تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة.
وأوضح أن أكثر من 371,888 وحدة سكنية دُمِرت أو تضررت، وأصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة، كما دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في قطاع غزة.
وسلط تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في قطاع غزة، والتي قدّر أنها تراجعت 77 عاما.
ولفت إلى أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.
وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل.
ووضع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار الأممي 2803 بما فيها؛ وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى، ودعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق، وحرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما تضمنت الشروط؛ وجود نظام مالي فعال وشفاف، وحوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، وإزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما: إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,553 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة و172,296 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.