غزة – سبأ :
حذرت عائلة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، اليوم السبت، من تمديد العدو الإسرائيلي، لفترة اعتقاله بشكل غير قانوني، مشيرةً إلى أنه لا يزال محتجزًا دون توجيه أي تهمة إليه، مع حرمانه من زيارة المحامي لأكثر من شهرين.
وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان نقلته وكالة "سند" للأنباء، إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الصهيوني حول تمديد احتجازه، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء القادم.
وحذّرت من تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه للعنف، وفقدانه الكبير للوزن، والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارس داخل سجون العدو الاسرائيلي.
ولفتت إلى أن قضية الدكتور أبو صفية ليست سوى جزء من انتهاك أوسع ضد الطواقم الطبية الفلسطينية؛ حيث يحتجز العدو الإسرائيلي 13 طبيبًا آخرين، إلى جانب عشرات الممرضين والمسعفين، في اعتقال غير قانوني يفتقر لأدنى المعايير الدولية.
وأضافت أن ممارسات العدو الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية في غزة تشمل القتل خارج إطار القانون والحرمان من الغذاء والرعاية، وتهدف إلى شل المنظومة الصحية في القطاع المحاصر وحرمان آلاف الجرحى من حقهم في العلاج.
وطالبت عائلة الطبيب الفلسطيني، بضرورة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية وعن كافة الكوادر الطبية المحتجزة.
ووجهت نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي تطال الطواقم الطبية الفلسطينية.
واعتبرت أن مكان الأطباء هو المستشفيات لإنقاذ الأرواح، وليس خلف القضبان في ظروف لا إنسانية.
يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، واعتُقل وهو يمارس عمله ورفض الاخلاء رغم قصف العدو الإسرائيلي للمستشفى واحراقه.
حذرت عائلة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، اليوم السبت، من تمديد العدو الإسرائيلي، لفترة اعتقاله بشكل غير قانوني، مشيرةً إلى أنه لا يزال محتجزًا دون توجيه أي تهمة إليه، مع حرمانه من زيارة المحامي لأكثر من شهرين.
وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان نقلته وكالة "سند" للأنباء، إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الصهيوني حول تمديد احتجازه، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء القادم.
وحذّرت من تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه للعنف، وفقدانه الكبير للوزن، والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارس داخل سجون العدو الاسرائيلي.
ولفتت إلى أن قضية الدكتور أبو صفية ليست سوى جزء من انتهاك أوسع ضد الطواقم الطبية الفلسطينية؛ حيث يحتجز العدو الإسرائيلي 13 طبيبًا آخرين، إلى جانب عشرات الممرضين والمسعفين، في اعتقال غير قانوني يفتقر لأدنى المعايير الدولية.
وأضافت أن ممارسات العدو الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية في غزة تشمل القتل خارج إطار القانون والحرمان من الغذاء والرعاية، وتهدف إلى شل المنظومة الصحية في القطاع المحاصر وحرمان آلاف الجرحى من حقهم في العلاج.
وطالبت عائلة الطبيب الفلسطيني، بضرورة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية وعن كافة الكوادر الطبية المحتجزة.
ووجهت نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي تطال الطواقم الطبية الفلسطينية.
واعتبرت أن مكان الأطباء هو المستشفيات لإنقاذ الأرواح، وليس خلف القضبان في ظروف لا إنسانية.
يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، واعتُقل وهو يمارس عمله ورفض الاخلاء رغم قصف العدو الإسرائيلي للمستشفى واحراقه.