غزة – سبأ:
قررت محكمة تابعة للعدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمديد احتجاز الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، وفق قانون "المقاتل غير الشرعي" دون توجيه أي تهمة.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تصريحات صحفية، إنَّ محكمة العدو رفضت طلب الإفراج الفوري عن الأسير، أبو صفية، رغم عدم قانونية اعتقاله أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني في مشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسب وكالة "سند" للأنباء.
وأشار المركز إلى استمرار المحكمة احتجاز الدكتور حسام أبو صفية في سجن النقب وسط ظروف قاسية، وحرمانه من أدويته والعلاج اللازم رغم تدهور حالته الصحية.
وحذَّر من أنَّ الاحتجاز التعسفي بحق الطبيب أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، مع استمرار حرمانه من الرعاية الطبية داخل سجن النقب، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية.
وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان، قبل يومين إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري "الإسرائيلي" حول تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بشكل غير قانوني، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء 28 أبريل الجاري.
يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
واعتُقل أبو صفية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان يُحتجز في ظروف قاسية، لكنه رفض إخلاء المستشفى رغم القصف، وأصر على البقاء مع مرضاه حتى بعد استهداف المستشفى واستشهد ابنه إبراهيم في أكتوبر 2024.
وعلى مدى شهور، كان "أبو صفية" أحد أبرز الأصوات التي توثق تدمير العدو الإسرائيلي لنظام الرعاية الصحية في غزة، بينما يواصل رعاية المرضى الذين يتعرضون للحصار والإبادة الجماعية.
وتعكس قضيته نمطاً أوسع من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، بما في ذلك التعذيب الموثق، والحرمان من المحاكمات العادلة، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
قررت محكمة تابعة للعدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمديد احتجاز الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، وفق قانون "المقاتل غير الشرعي" دون توجيه أي تهمة.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تصريحات صحفية، إنَّ محكمة العدو رفضت طلب الإفراج الفوري عن الأسير، أبو صفية، رغم عدم قانونية اعتقاله أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني في مشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسب وكالة "سند" للأنباء.
وأشار المركز إلى استمرار المحكمة احتجاز الدكتور حسام أبو صفية في سجن النقب وسط ظروف قاسية، وحرمانه من أدويته والعلاج اللازم رغم تدهور حالته الصحية.
وحذَّر من أنَّ الاحتجاز التعسفي بحق الطبيب أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، مع استمرار حرمانه من الرعاية الطبية داخل سجن النقب، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية.
وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان، قبل يومين إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري "الإسرائيلي" حول تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بشكل غير قانوني، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء 28 أبريل الجاري.
يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
واعتُقل أبو صفية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان يُحتجز في ظروف قاسية، لكنه رفض إخلاء المستشفى رغم القصف، وأصر على البقاء مع مرضاه حتى بعد استهداف المستشفى واستشهد ابنه إبراهيم في أكتوبر 2024.
وعلى مدى شهور، كان "أبو صفية" أحد أبرز الأصوات التي توثق تدمير العدو الإسرائيلي لنظام الرعاية الصحية في غزة، بينما يواصل رعاية المرضى الذين يتعرضون للحصار والإبادة الجماعية.
وتعكس قضيته نمطاً أوسع من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، بما في ذلك التعذيب الموثق، والحرمان من المحاكمات العادلة، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.