القدس المحتلة-سبأ:
اعتبرت محافظة القدس، مصادقة سلطات العدو الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش العدو، ومكتب تجنيد، ومقر لما يسمى "وزارة الأمن الإسرائيلية"، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأحد،ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات الكيان الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وأوضحت أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات العدو، في يناير الماضي، على هدم مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.
وبيّنت المحافظة أن المخطط الذي صاغه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونمًا لصالح وزارة الحرب الإسرائيلية دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس "لا يلائم احتياجات جيش العدو الإسرائيلي، في خطوة تعكس توجّهًا إسرائيليًا متصاعدًا لفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية وتهويد الفضاء العام في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت المحافظة أن إقامة متحف لما يسمى "تراث الجيش الإسرائيلي" قرب موقع "تلة الذخيرة" تمثل محاولة ممنهجة لتعزيز الرواية الاحتلالية وربط المواقع التاريخية الفلسطينية بالسردية العسكرية الإسرائيلية.
وطالبت محافظة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الكيان الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تُلغِ القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة "أونروا"، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع سلطات العدو الإسرائيلي على مواصلة اعتداءاتها بحق المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.
اعتبرت محافظة القدس، مصادقة سلطات العدو الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش العدو، ومكتب تجنيد، ومقر لما يسمى "وزارة الأمن الإسرائيلية"، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأحد،ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات الكيان الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وأوضحت أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات العدو، في يناير الماضي، على هدم مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.
وبيّنت المحافظة أن المخطط الذي صاغه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونمًا لصالح وزارة الحرب الإسرائيلية دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس "لا يلائم احتياجات جيش العدو الإسرائيلي، في خطوة تعكس توجّهًا إسرائيليًا متصاعدًا لفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية وتهويد الفضاء العام في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت المحافظة أن إقامة متحف لما يسمى "تراث الجيش الإسرائيلي" قرب موقع "تلة الذخيرة" تمثل محاولة ممنهجة لتعزيز الرواية الاحتلالية وربط المواقع التاريخية الفلسطينية بالسردية العسكرية الإسرائيلية.
وطالبت محافظة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الكيان الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تُلغِ القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة "أونروا"، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع سلطات العدو الإسرائيلي على مواصلة اعتداءاتها بحق المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.