غزة - سبأ:
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل إبراهيم الثوابتة، اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجعًا حادًا وخطيرًا في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع، نتيجة إجراءات التضييق التي ينفذها العدو الإسرائيلي.
وأوضح الثوابتة في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البيانات الموثقة تشير إلى أن العدو الإسرائيلي سمح، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بإدخال 48,636 شاحنة فقط من أصل 131,400 شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني حرمان أكثر من 63% من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأضاف أنه خلال الفترة من بداية مايو 2026 وحتى 18 من الشهر ذاته، لم يُسمح سوى بدخول 2,719 شاحنة من أصل 10,800 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة لا تتجاوز 25%، واصفًا ذلك بأنه مؤشر خطير على استمرار سياسة التقطير المتعمدللمساعدات.
وأشار الثوابتة إلى أن هذا التراجع يعكس استخدام الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية كأدوات ضغط وابتزاز سياسي، بما يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويتسبب بأضرار جسيمة للمدنيين.
ودعا المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وفتح المعابر بشكل منتظم، ووقف حرب الإبادة والعدوان والقتل المستمر، ووقف التجويع والحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود إلى قطاع غزة.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل إبراهيم الثوابتة، اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجعًا حادًا وخطيرًا في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع، نتيجة إجراءات التضييق التي ينفذها العدو الإسرائيلي.
وأوضح الثوابتة في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البيانات الموثقة تشير إلى أن العدو الإسرائيلي سمح، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بإدخال 48,636 شاحنة فقط من أصل 131,400 شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني حرمان أكثر من 63% من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأضاف أنه خلال الفترة من بداية مايو 2026 وحتى 18 من الشهر ذاته، لم يُسمح سوى بدخول 2,719 شاحنة من أصل 10,800 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة لا تتجاوز 25%، واصفًا ذلك بأنه مؤشر خطير على استمرار سياسة التقطير المتعمدللمساعدات.
وأشار الثوابتة إلى أن هذا التراجع يعكس استخدام الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية كأدوات ضغط وابتزاز سياسي، بما يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويتسبب بأضرار جسيمة للمدنيين.
ودعا المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وفتح المعابر بشكل منتظم، ووقف حرب الإبادة والعدوان والقتل المستمر، ووقف التجويع والحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود إلى قطاع غزة.