طهران - سبأ:
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، إن تقريراً تحليلياً يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الضرائب "الإسرائيلية" أظهر أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2025، تم استيراد سلع ذات صلة بالشؤون العسكرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من عشرات الدول حول العالم، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من قيمة هذه الواردات سُجل بعد صدور الأمر المؤقت عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأضاف غريب آبادي في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه البيانات تثير تساؤلات جوهرية أمام الحكومات بشأن مدى التزامها القانوني بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وما إذا كان هذا الالتزام يمثل واجباً قانونياً فعلياً أم مجرد شعار يُطرح في ظروف غير مكلفة.
وأكد أن الدول التي واصلت، بعد تحذيرات محكمة لاهاي، تزويد الآلة العسكرية التابعة للعدو الإسرائيلي، مطالبة بتوضيح موقفها من مسؤولياتها الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
وشدد على أن ما يجري في غزة لا يمثل مجرد اختبار أخلاقي، بل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدول بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وبحسب غريب آبادي، فإن من بين هذه الدول: الولايات المتحدة، الهند، رومانيا، جمهورية التشيك، كوريا الجنوبية، فيتنام، سنغافورة، أذربيجان، هولندا، سويسرا، تركيا، البرازيل، بلغاريا، إسبانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، والمملكة المتحدة.
طهران - سبأ:
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، إن تقريراً تحليلياً يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الضرائب "الإسرائيلية" أظهر أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2025، تم استيراد سلع ذات صلة بالشؤون العسكرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من عشرات الدول حول العالم، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من قيمة هذه الواردات سُجل بعد صدور الأمر المؤقت عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأضاف غريب آبادي في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه البيانات تثير تساؤلات جوهرية أمام الحكومات بشأن مدى التزامها القانوني بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وما إذا كان هذا الالتزام يمثل واجباً قانونياً فعلياً أم مجرد شعار يُطرح في ظروف غير مكلفة.
وأكد أن الدول التي واصلت، بعد تحذيرات محكمة لاهاي، تزويد الآلة العسكرية التابعة للعدو الإسرائيلي، مطالبة بتوضيح موقفها من مسؤولياتها الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
وشدد على أن ما يجري في غزة لا يمثل مجرد اختبار أخلاقي، بل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدول بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وبحسب غريب آبادي، فإن من بين هذه الدول: الولايات المتحدة، الهند، رومانيا، جمهورية التشيك، كوريا الجنوبية، فيتنام، سنغافورة، أذربيجان، هولندا، سويسرا، تركيا، البرازيل، بلغاريا، إسبانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، والمملكة المتحدة.