الدوحة – سبأ:
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، باعتماد كلٍّ من اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) ونقابة فورسا (Fórsa)، سياسة الشراء الأخلاقية التي تمنع توجيه الأموال العامة نحو الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبرت "حماس"، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الخطوة المتقدمة تعبيراً عملياً عن تنامي الوعي العالمي بحقيقة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ورفضاً متزايداً للتواطؤ معها أو الاستفادة منها.
وقالت إن "إقدام مؤسسات نقابية تمثل مئات الآلاف من العمال في أيرلندا على تبني هذه السياسة، وإعلانها الصريح رفض الإبادة الجماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد أن الرواية الفلسطينية تواصل ترسيخ حضورها في وجدان الشعوب الحرة، وأن محاولات الكيان الإسرائيلي طمس الحقيقة أو تبرير جرائمه قد مُنيت بفشل متزايد على المستوى الدولي".
وثمنت "حماس" المواقف الأخلاقية المتنامية داخل المجتمع الأيرلندي، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن قائد منتخب أيرلندا، شيمس كولمان، الداعمة لحق الرياضيين في اتخاذ مواقف منسجمة مع ضمائرهم وقيمهم الإنسانية تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي، بما يعكس حجم التعاطف الشعبي المتجذر مع القضية الفلسطينية في أيرلندا.
واعتبرت هذه المواقف الشجاعة، رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة والنقابات والمؤسسات المدنية والرياضية حول العالم ترفض جرائم الكيان الصهيوني وسياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتؤكد أن فلسطين ستبقى قضية عدالة وحرية تحظى بدعم متزايد من أحرار العالم.
ودعت الحركة، النقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأكاديمية والرياضية في مختلف دول العالم إلى الاقتداء بهذه المبادرات الأخلاقية، وتعزيز حملات المقاطعة والعزل والمساءلة بحق الكيان الصهيوني، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتبنى اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) -بالتزامن مع نقابة Fórsa (أكبر نقابة للخدمات العامة في أيرلندا)- سياسة الشراء الأخلاقية (EPP) بشكل رسمي؛ حيث أعلن الاتحاد الالتزام بها والدعوة لتطبيقها كخطوة عملية لحظر توجيه الأموال العامة أو استثمارات النقابات وصناديق المعاشات إلى الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، ولا سيما في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الحرب على غزة.
وباعتبارهما أول هيئتين نقابيتين في أوروبا تتبنين هذا القرار، فإنهما يمثلان معاً نحو 900 ألف عضو في أيرلندا.
ويمثل اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) نحو 800 ألف عضو، فيما تضم نقابة فورسا (Fórsa)، أكثر من 100 ألف عضو.
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، باعتماد كلٍّ من اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) ونقابة فورسا (Fórsa)، سياسة الشراء الأخلاقية التي تمنع توجيه الأموال العامة نحو الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبرت "حماس"، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الخطوة المتقدمة تعبيراً عملياً عن تنامي الوعي العالمي بحقيقة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ورفضاً متزايداً للتواطؤ معها أو الاستفادة منها.
وقالت إن "إقدام مؤسسات نقابية تمثل مئات الآلاف من العمال في أيرلندا على تبني هذه السياسة، وإعلانها الصريح رفض الإبادة الجماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد أن الرواية الفلسطينية تواصل ترسيخ حضورها في وجدان الشعوب الحرة، وأن محاولات الكيان الإسرائيلي طمس الحقيقة أو تبرير جرائمه قد مُنيت بفشل متزايد على المستوى الدولي".
وثمنت "حماس" المواقف الأخلاقية المتنامية داخل المجتمع الأيرلندي، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن قائد منتخب أيرلندا، شيمس كولمان، الداعمة لحق الرياضيين في اتخاذ مواقف منسجمة مع ضمائرهم وقيمهم الإنسانية تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي، بما يعكس حجم التعاطف الشعبي المتجذر مع القضية الفلسطينية في أيرلندا.
واعتبرت هذه المواقف الشجاعة، رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة والنقابات والمؤسسات المدنية والرياضية حول العالم ترفض جرائم الكيان الصهيوني وسياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتؤكد أن فلسطين ستبقى قضية عدالة وحرية تحظى بدعم متزايد من أحرار العالم.
ودعت الحركة، النقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأكاديمية والرياضية في مختلف دول العالم إلى الاقتداء بهذه المبادرات الأخلاقية، وتعزيز حملات المقاطعة والعزل والمساءلة بحق الكيان الصهيوني، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتبنى اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) -بالتزامن مع نقابة Fórsa (أكبر نقابة للخدمات العامة في أيرلندا)- سياسة الشراء الأخلاقية (EPP) بشكل رسمي؛ حيث أعلن الاتحاد الالتزام بها والدعوة لتطبيقها كخطوة عملية لحظر توجيه الأموال العامة أو استثمارات النقابات وصناديق المعاشات إلى الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، ولا سيما في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الحرب على غزة.
وباعتبارهما أول هيئتين نقابيتين في أوروبا تتبنين هذا القرار، فإنهما يمثلان معاً نحو 900 ألف عضو في أيرلندا.
ويمثل اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) نحو 800 ألف عضو، فيما تضم نقابة فورسا (Fórsa)، أكثر من 100 ألف عضو.