در این نشست در مورد پیامدهای تصمیم دولت مزدور برای جلوگیری و ممنوعیت از صادرات محصولات دریایی و اثرات منفی آن بر ماهیگیری، بازرگانان و تامین کنندگان شاغل در این بخش است، و به طور کلی بر اقتصاد ملی بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست جنبه‌های مربوط به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای ارائه راه‌حل‌هایی برای بازاریابی محصولات دریایی و رسیدگی به مشکلات پیش روی تجار و عرضه‌کنندگان این محصولات و پیشنهادات آنها برای توسعه فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نیروهای ائتلاف متجاوز و مزدوران آن مسئولیت کامل عواقب تصمیم مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات دریایی است، و عواقب آن بر ماهیگیران و کسانی که در تجارت و بازاریابی محصولات این بخش فعالیت می کنند، دانست.
وی با بیان اینکه حجم تولید سالانه خلیج عدن و دریای عرب قبل از تجاوز تا 150 هزار تن بود، و خاطرنشان کرد که کشورهای ائتلاف متجاوز سالانه حدود 300 هزار تن از محصولات دریایی قاچاق و غارت می کردند.
معاون وزیر منابع دریایی در بخش تولید و خدمات بازاریابی در این دیدار بر ضرورت یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای مقابله با تصمیمات سیستماتیک به بخش محصولات دریایی توسط کشورهای متجاوز و مزدور تاکید کرد و گفت که این وزارتخانه در حال تلاش برای ارئه راه های و راهکارها مقابله با پیامدها و آثار تصمیم دولت مزدور مبنی بر جلوگیری از صادرات محصولات دریایی به منظور اطمینان از آسیب نرسیدن به مازاد ماهی و جانوران دریایی است.
وی با اشاره به برنامه بخش خدمات تولید و بازاریابی برای افزایش مراکز فروش محصولات دریایی در صنعا پایتخت و تعدادی از استان ها و ارائه آن با قیمت مناسب و کیفیت بالا به شهروندان است، و از تجار و عرضه کنندگان خواست مسئولیت خود بپذیرند و به سود کمی آن متقاعد شود.
معاون وزیر امور منابع دریایی به تخلفات و جنایات کشورهای ائتلاف متجاوز علیه ماهیگیران در طول سال های تجاوز که منجر به ناپدید شدن بسیاری از محصولات مهم است و افزایش قیمت آن ها را در مناطق اشغالی شده، اشاره کرد.
وی با اشاره به ابعاد بسته شدن خطوط دریانوردی و خروجی های صادراتی به نمایندگی ها و بازرگانان ماهی فروش داخلی، منجر به کاهش سطح ماهیگیری و فشار بر ماهیگیری شد، اشاره کرد.
در این دیدار مهندس «راجح طبقة» معاون بخش تولیدات و خدمات بازاریابی و تعدادی از مدیران و متخصصان این وزارتخانه حضور داشتند.
در این نشست جنبه‌های مربوط به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای ارائه راه‌حل‌هایی برای بازاریابی محصولات دریایی و رسیدگی به مشکلات پیش روی تجار و عرضه‌کنندگان این محصولات و پیشنهادات آنها برای توسعه فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نیروهای ائتلاف متجاوز و مزدوران آن مسئولیت کامل عواقب تصمیم مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات دریایی است، و عواقب آن بر ماهیگیران و کسانی که در تجارت و بازاریابی محصولات این بخش فعالیت می کنند، دانست.
وی با بیان اینکه حجم تولید سالانه خلیج عدن و دریای عرب قبل از تجاوز تا 150 هزار تن بود، و خاطرنشان کرد که کشورهای ائتلاف متجاوز سالانه حدود 300 هزار تن از محصولات دریایی قاچاق و غارت می کردند.
معاون وزیر منابع دریایی در بخش تولید و خدمات بازاریابی در این دیدار بر ضرورت یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای مقابله با تصمیمات سیستماتیک به بخش محصولات دریایی توسط کشورهای متجاوز و مزدور تاکید کرد و گفت که این وزارتخانه در حال تلاش برای ارئه راه های و راهکارها مقابله با پیامدها و آثار تصمیم دولت مزدور مبنی بر جلوگیری از صادرات محصولات دریایی به منظور اطمینان از آسیب نرسیدن به مازاد ماهی و جانوران دریایی است.
وی با اشاره به برنامه بخش خدمات تولید و بازاریابی برای افزایش مراکز فروش محصولات دریایی در صنعا پایتخت و تعدادی از استان ها و ارائه آن با قیمت مناسب و کیفیت بالا به شهروندان است، و از تجار و عرضه کنندگان خواست مسئولیت خود بپذیرند و به سود کمی آن متقاعد شود.
معاون وزیر امور منابع دریایی به تخلفات و جنایات کشورهای ائتلاف متجاوز علیه ماهیگیران در طول سال های تجاوز که منجر به ناپدید شدن بسیاری از محصولات مهم است و افزایش قیمت آن ها را در مناطق اشغالی شده، اشاره کرد.
وی با اشاره به ابعاد بسته شدن خطوط دریانوردی و خروجی های صادراتی به نمایندگی ها و بازرگانان ماهی فروش داخلی، منجر به کاهش سطح ماهیگیری و فشار بر ماهیگیری شد، اشاره کرد.
در این دیدار مهندس «راجح طبقة» معاون بخش تولیدات و خدمات بازاریابی و تعدادی از مدیران و متخصصان این وزارتخانه حضور داشتند.
resource : سبا
